هذه المقالة اصلاً كانت خاتمة كتاب لكاتب المقالة، كان بعنوان (القانون والارض الزراعية في العراق) لقد ارتأى كاتبها ان تنشر بمقالة قبل نشر الكتاب نفسه.. فمن المعلوم لدى المفكرين والمثقفين عموما ان في كل مرحلة تاريخية وفي كل زمان ومكان وخصوصا في العصور التاريخية القريبة وبالذات في العصر الحديث ان النظريات والأفكار.. غالبا ما تتوزع الى قسمين اساسيين ورئيسين ، فالقسم الاول من تلك الافكار والنظريات يغلب عليها طابع التطرف والخيال الجامح، يحاول اصحابها وعن طريقها ومن خلالها حسب قناعاتهم القفز على الواقع وحرق المراحل- بسوء نية او بدونها- للوصول الى ما يريدون ويتمنون بغض النظر عن توجه جانب من هؤلاء الى اليمين والآخر الى اليسار.
اما قسم الافكار والنظريات الآخر.. نراه يحاول جاهدا ان يدرس واقع المشكلة- اية مشكلة- الراهن بجميع جوانبه وابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وما يحيط بتلك المشكلة من ظروف محلية مميزة وملموسة.
ومن وحي ومجمل تلك الظروف والابعاد يمكن وضع الحلول الأولية وباقدام ثابتة للانطلاق الى المستقبل، لاستشراف افاقه.
ومن وحي هذا الواقع الراهن.. وهذا هو هدف هذه الدراسة او هذا الكتاب لو استطعت تحقيقه.. فهذه الخاتمة سوف يتم فيها ومن خلالها استعراض مشكلة الارض الزراعية في بلدنا.
وفي ابرز جوانبها ثم نسهم بعد ذلك بابداء بعض الآراء والافكار بهدف حلها من الناحيتين التشريعية والتطبيقية.
وهنا وقبل كل شيء نكرر التساؤل الذي ورد في عنوان المقالة: هل قضت قوانين الاصلاح الزراعي وقوانين الارض الزراعية الاخرى على مشكلة الارض الزراعية في بلدنا وهل افلحت في ايجاد حل لها؟ الجواب عن هذا السؤال يقتضي منا عرض المشكلة ان وجدت ومن ثم الاسهام بوضع الحلول لها.
فيلاحظ ان القوانين العديدة التي وضعت لحل مشكلة الارض الزراعية من ناحية ملكيتها- ربقتها- او من الناحية العلمية والتكتيكية والفنية.
ومن حيث التشريع والتطبيق.. فمن حيث التشريع نجد التشريعات والقوانين التي صدرت في العراق بخصوص هذه المسألة كانت قد انقسمت الى مرحلتين وقسمين من حيث الاهداف التي تم توخيها من صدورها: القسم الأول قبل حركة تموز عام 1958 وبخاصة في مرحلة الحكم العثماني ومرحلة الاحتلال البريطاني والمرحلة الملكية.
اما القسم الثاني، فهو الذي صدر بعد تلك الحركة.. فقوانين وتشريعات المرحلة الاولى أدت الى نتيجة واحدة هي ذهاب معظم الاراض الزراعية او غالبيتها الى شيوخ العشائر وأفندية المدن.
اما غالبية الفلاحين فكان نصيبهم الحرمان من تلك الاراضي رغم انهم كانوا يشكلون غالبية السكان وبذات الوقت هم المستغلون الفعليون لها.
ولكن نتاج تعبهم وكدهم يذهب الى جيوب غيرهم- الاقطاعيين شيوخ العشائر وافندية المدن- اما بعد حركة تموز عام 1958.
فالأمر اختلف فقوانين الاصلاح الزراعي الثلاثة التي صدرت بعد تلك الحركة القانون الاول رقم 30 لسنة 1958 والقانون الثاني رقم 117 لسنة 1970 والقانون الثالث رقم 90 لسنة 1975 الى جانب القوانين المكملة والمتممة لها. والقوانين التي عالجت الناحية العلمية والتكنيكية والفنية جميعها أدت الى الاستيلاء على اراض واسعة من كبار الملاكين وتوزيعها بين الفلاحين.
هذا من جانب ملكية الارض الزراعية.
اما الجانب الآخر من تلك التشريعات وتطبيقاتها فقد أحدث تطوراً ملموساً وواسعاً في نمو وتطور الزراعة، لا يجوز انكاره والتقليل من شأنه وأهميته ولكن رغم هذا الجانب الايجابي الذي حدث وطرأ على المشكلة الزراعية وأرضها ولأسباب عديدة نجد الزراعة في بلدنا تعاني من احباطات ومشكلات كثيرة.. حتى وصل بالبعض ولأسباب اجتماعية وطبقية ان ينسب الى الاصلاح الزراعي وقوانينه وتطبيقاتها كل المشكلات والاحباطات.. فالانتاج الزراعي والحيواني والنباتي مازال لا يلبي حاجات السكان واصبح الاستيراد هو الظاهرة الغالبة على الاقتصاد العراقي ولعل من اسباب ذلك وغيره ليس قوانين الاصلاح الزراعي فقط وانما ذلك مرتبط بشكل اساسي بعموم المشكلة العراقية.. ولا بد بعد هذه المقدمة او التمهيد الوجيز من ان نذكر ابرز جوانب هذه المشكلة.
1- لعل اول وأبرز جوانب المشكلة الزراعية الملحة في بلدنا تتمثل بالجوانب السلبية للتشريعات والاجراءات الزراعية التي تمت بعد حركة تموز، فرغم السلبيات التي انتابت وصاحبت هذه التشريعات وتطبيقاتها.. فانها كانت في مجملها لصالح الفلاحين.. ولكن تلك القوانين وتطبيقاتها اصبحت وبمرور الزمن قاصرة وعاجزة وغير مواكبة للحاضر والمستقبل.
2- ان القانون الاول للاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 قد نص على تسجيل الاراضي الموزعة على الفلاحين ملكا صرفا، كان جانباً ايجابياً ومهماً ولكنه كان ناقصا وغير كامل ونقصه وعدم اكتماله كان يتمثل بالتعويض عن تلك الارضي.. فكان على الدولة انذاك تسجيل تلك الاراضي باسم الفلاحين والمزارعين، بدون تعويض او بدل.. لأن الفلاحين كانوا -كما اسلفنا سابقا- هم المستغلون الفعليون لتلك الارض وان الاقطاعيين قد استحوذوا عليها بطرق وأساليب غير مشروعة.
وهذا ما فعله القانون الثاني رقم 117 لسنة 1970 عندما الغى البدل او التعويض ولكن المشروع في القانون قد وقع في مطب او خطأ حين اعتبر الارض الموزعة على هؤلاء ليس ملكا صرفا وانما اعتبرها مفوضة بالطابو.. وبذلك ارجع المشكلة الى الوراء.. لأن هؤلاء الفلاحين هم اصحابها الحقيقيون والمستغلون الفعليون لها.. هذا من جهة ومن جهة اخرى ان هذه الارض وبالأساس ومن الناحية القانونية والرسمية تعود للدولة.. فتسجيل هذه الارض مفوضة بالطابو يخالف الاهداف المتوخاة من قوانين الاصلاح الزراعي ويضر بمصلحة هذه الفئة التي هي المستغلة الحقيقية للارض.. فضلا عن ان اغلب الدول قد تركت هذا الاسلوب ولم تعد تأخذ به.
3- لقد الغى قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 معظم نصوص قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية.. وهي المتعلقة بتصحيح صنف الاراضي الاميرية المملوكة للدولة وفيها حق تصرف للاشخاص ولم يبق من هذا القانون الا جزء يسير وقليل وهو المتعلق بالتجاوز على الاراضي الزراعية.
وكان هذا الالغاء مخالفاً للاتجاه الحديث الذي كان ومازال يرمي ويهدف الى التخلص من الازدواجية القائمة في الاراضي الاميرية الموجود فيها حق تصرف للاشخاص بين الدولة واصحاب هذه الحقوق.
ولو ظل هذا القانون نافذا ولم يلغ.. وعلى الرغم من نواقصه لكان من الوسائل القانونية الفعالة التي يمكن بواسطتها التخلص من تلك الازدواجية فضلا عن استهداف استقرار العلاقات الزراعية في الريف بين الدولة وجميع الذين يستغلون الارض الزراعية على اسس سليمة.
4- على الرغم من ان الكثير من القوانين المتعلقة بالاراضي الزراعية وملكيتها وحق التصرف فيها قد اصبح لها جانب تاريخي فقط.. الا ان هناك جوانب من تلك القوانين التي عالجت ونظمت الاراضي الزراعية والبساتين والاراضي المتروكة زراعتها مازالت قائمة وتحتاج الى وضع حلول ملائمة لها ومنها الاراضي الزراعية والبساتين والاراضي الموزعة على الفلاحين.. والاراضي المتعاقد عليها مع الفلاحين.. لأن تلك القوانين اصبحت عتيقة وغير ملائمة بالمرة للظروف الحالية ومن خلال استعراض ابرز وأهم الجوانب التي تعاني منها الزراعة لابد من اقتراح بعض الحلول لتلك المشكلة:
أولاً- بشأن البساتين عموما وبغض النظر عن ملكيتها وحقوق التصرف فيها يمكن ملاحظة ظاهرة سلبية واضحة عليها.. اذ ان معظم تلك البساتين وبخاصة تلك التي تقع خارج المدن والقصبات حيث يجد المشاهد لها وبوضوح وبدون صعوبة وعناء.. بكل سهولة ويسر انها تعاني من الاهمال والترك المزمن.. الأمر الذي عرضها للذبول والموت، بسبب هذا الاهمال والترك عدا اشجار النخيل حيث ان هذه الاشجار لها قابلية تحمل العطش حيث تمد جذورها عميقا في الارض طولا وعرضا مما يجعلها تمتص المياه الجوفية اكثر من غيرها من الاشجار ومع ذلك فانها هي الاخرى يكاد يكون انتاجها في الآونة الاخيرة معدوما بسبب الاهمال والترك.
ولعل اهم سبب لذلك هو الاتكالية بين الشركاء على الشيوع فيها وانعدام الحافز لدى هؤلاء على العناية بها ومداراتها واستغلالها لكي تثمر وتنتج.
ومن الاسباب الاخرى فضلا عما تقدم هي الحروب والمشكلات الاخرى التي تعرض لها العراق في العقود الاخيرة من تاريخه.. فضلا عن انعدام او نقصان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي فيه.. لذلك يحتاج هذا الأمر الى معالجة جذرية وسريعة وحل ملائم واول شيء يمكن القيام به يتمثل بدراسة الوسائل والسبل القانونية والفنية والعملية لتلك المشكلة ومن ثم وضع الحلول الكفيلة لعلاجها.
وقد يكون الاسراع بازالة شيوعها هو الطريق السليم لذلك.. وذلك بتشريع قانون خاص بهذه المشكلة يقوم بدرجة اساسية على تسهيل التبليغات القضائية للشركاء فيها او ورثتهم عند الموت او الفقدان.
وفي حالة عدم وجود او امتناع الشركاء فيها ينبغي على الدولة اللجوء الى القيام بازالة شيوعها جبريا باعتبارها جزءاً اساسياً من الثروة الوطنية التي يجب الاهتمام الزائد بها ولو كانت مملوكة ملكا صرفا للاشخاص.. لأن الملكية اصبحت في الوقت الحاضر لها وظيفة اجتماعية الى جانب وظيفتها الفردية او الشخصية.
اما بخصوص الاراضي الزراعية فلعل افضل طريقة لمعالجة هذه المشكلة هي بحلها بصرف النظر عن طبيعة ملكيتها سواء كانت- مملوكة ملكا صرفا للاشخاص أم مثقلة بحق تصرف او موقوفة- وعودة ملكيتها الى الدولة، وبعد الحل يمكن عرضها للبيع عن طريق المزايدة العلنية للافراد والشركات والجمعيات وبهذه الطريقة يمكن استغلال هذه الارض وزراعتها زيادة للانتاج وللثروة.. ولتطور البلد ونموه ولفائدة اهل العراق عموما.
ويمكن الاستفادة من التشريعات الحالية والنافذة والملغية بهذا الخصوص في حالة القيام بهذا التشريع المقترح بعد دراسة هذه المشكلة من جوانبها المختلفة والمتعددة.
ثانيا- بخصوص الاراضي الزراعية الموزعة على الفلاحين والمستثمرين والمتصرفين للاراضي الزراعية التي كانت تحت تصرفهم وايديهم بموجب القوانين النافذة والملغية فمازال الكثير منها او معظمها لم يسجل باسم اصحابها ومازالت هذه الاراضي باسم الدولة تحت ذرائع وحجج مختلفة واغلبها واهية على الرغم من مرور مدة طويلة على ذلك.. ولعلاج هذه المسألة لابد للدولة ان تسرع الخطى لتسجيلها باسم اصحابها ولكن ليس مفوضة بالطابو كما هو الحال الان.. بل ملكا صرفا وتعديل القانون على ضوء ذلك وشمول الذين سجلت الاراضي باسمائهم مفوضة بالطابو.. فاذا كان هؤلاء مازالوا موجودين في اراضيهم ويستغلونها فلا بد من تسجيلها باسمائهم بعيدا عن ارشاء الموظفين المكلفين بذلك.. وكذلك بعيدا عن جشع وطمع المعقبين والوسطاء الذين غالبا ما تربطهم روابط مشبوهة بالموظفين تؤدي هذه الروابط الى ابتزاز هؤلاء ونهب اموالهم بطرق غير مشروعة.
اما اذا كان الموزع عليهم والمستثمرون او المتصرفون تاركين اراضيهم بدون زراعة واستغلال ففي هذه الحال، يجب الغاء التوزيع او الغاء الحقوق في اراضي المستثمرين او المتصرفين.. فضلا عن الغاء عقود المتعاقدين على اراضي الاصلاح الزراعي، اذا كانوا تاركين للاراضي الزراعية المتعاقدين عليها مع الدولة- الاصلاح الزراعي- وبيع هذه الاراضي جميعها الى من يرغب في شرائها بشرط استغلالها للاغراض الزراعية النباتية والحيوانية وبطرق علمية وفنية وتكتيكية.
وكذلك ينبغي سد الطريق بوجه المتاجرين والمرابين في هذه الاراضي وابعادها عن ايدي هؤلاء.. لأن هؤلاء ربما يبعدون الارض الزراعية عن الاستغلال ويتركونها بوراً غير مزروعة لغرض الحصول على ارباح طائلة من ورائها.
ثالثا- وبشأن الاراضي الزراعية التي مازالت مملوكة للدولة وفيها حق تصرف للاشخاص- اي التي كانت سابقا مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موقوفة وقفا غير صحيح- فينبغي في هذه الحال تشريع قانون يستفيد المشرع فيه من قانوني توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 وبيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 المعدل والمعطل تنفيذه في اغلب مواده بشرط ان يكون هذا التشريع الجديد يهدف الى التخلص تماما وكليا من حالة الازدواجية القائمة في هذه الاراضي بين حقوق الدولة وحقوق الافراد في تلك الاراضي.
ومن الممكن الاخذ في هذا القانون الجديد بمبدأ بيع نصيب الحكومة او حقها او حصتها في تلك الاراض الى صاحب حق التصرف ببدل المثل اذا كان راغبا في شراء تلك الحصة.
وفي حالة عدم رغبته في شراء حصة الدولة تقوم الدولة بافراز حصتها من تلك الاراض وبيعها بعد الفرز الى الراغبين فيها من المزارعين من اهل المنطقة وعند تعذر وجودهم او انعدامه بيعها عن طريق المزايدة العلنية لمن يرغب في شرائها.
وقد تحتاج الدولة الى بعض تلك الاراضي لاغراض مشاريعها في الانتاج النباتي او الحيواني او المشاريع الاخرى في الريف.
اما اذا كان الاشخاص من اصحاب حق التصرف في هذه الارض تاركين ارضهم لأي سبب فيجب تطبيق اسلوب او طريقة حلها بحقهم وعودة هذه الاراضي الزراعية المتروكة للدولة.
وبخصوص القانون المقترح.. وما دامت هذه المشكلات التي تعاني منها الاراضي الزراعية والمذكورة في الفقرات اولا وثانيا وثالثا تقوم بينها علاقة واحدة وباعتبارها قضية واحدة.. فينبغي ان يكون القانون او التشريع واحدا للاسباب المشتركة بين هذه المشكلات لأنها جميعا تتعلق بمشكلة الارض الزراعية.. بهدف معالجة تلك المشكلات المرتبطة بعضها ببعض بشكل وثيق بهذا التشريع.
رابعا- وبخصوص الاراضي المستصلحة وبعد ان امتدت رقعة تلك الاراض وتوسعت وشملت اراضي واسعة في مناطق عديدة في الجنوب والوسط وبعض اقسام الشمال كانت قبل ذلك محصورة ومقتصرة على منطقة او اكثر.. ومما يؤسف له بل يحزن كل حريص ومخلص لهذا البلد ان يجد تلك المشاريع او الاراضي المستصلحة وجداولها ومبازلها الرئيسة قد لعبت بها ايدي التخريب والدمار وتحولت هذه المشاريع بفعل التخريب والعبث فيها الى حالات كارثية بدون وازع من ضمير او حس سليم.. بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان او يجد المرء والأسى والحزن يملأ قلبه وضميره ان المبازل الرئيسة والفرعية والجداول الرئيسة والفرعية الى جانب شبكات الري والبزل المبطنة المطمورة في الارض المستصلحة.. قد تحولت الى اماكن مهجورة مليئة بالانقاض والاوساخ وتحول المبزل الى نهر او الجدول الى مبزل واختلط بذلك الحابل بالنابل كما يقول المثل، رغم وجود قوانين مازالت نافذة تنص على عقوبات صارمة ورادعة.. ولكن اهمال الدولة واجهزتها المختلفة وعلى مرأى ومسمع من تلك الاجهزة تم ويتم هذا التخريب المتعمد او عديم المسؤولية ومن الغريب ان الذي يرتكب هذا التخريب هو الفلاح نفسه الذي اقيمت تلك المشاريع لصالحه ولصالح الانتاج الزراعي والوطن عموما.. لاسيما وانها كلفت الدولة مبالغ طائلة لذلك تحتاج تلك المشاريع او ما تبقى منها الى حماية عاجلة وسريعة من قبل الدولة والحكومة اللاهية بامور اخرى لا علاقة لها بالبلد وبأهله.. لذا يجب الالتفات من قبل اجهزة الدولة العليا التي تدعي الحرص على المصالح العليا للبلد ومصالح الناس والضرب على ايدي المخربين وبخاصة اجهزة وزارة الدفاع والداخلية بالاستعانة بالمخلصين من ابناء هذا البلد ومؤسساته المدنية فضلا عن اجهزة وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية- الري سابقا- الموجودين ليلا ونهاراً في تلك المناطق.
وتطبيق القوانين العقابية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه من المخربين.. وبعكسه سوف نصبح شئنا ام ابينا اشبه بالذي يخرب بيته ويهدمه على اهله وعائلته هذا جانب او وجه من مشكلة الاراضي المستصلحة.
اما الوجه الاخر من المشكلة فهو يخص قانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح رقم 42 لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه.. فهو الاخر يحتاج الى اعادة نظر في احكامه وقواعده بعد ان اظهر العمل به الكثير من النواقص والثغرات فيه التي تحتاج الى تعديل وتوضيح وتهيئة الملاك الوظيفي لوضع هذا القانون بعد تعديله، موضع التطبيق والتنفيذ ومن الملاحظ على ملاكات هذا القانون او المكلفين بتنفيذه انه يفتقر تماما الى تلك الملاكات من ناحية الكم او الكيف او اعداد هذه الملاكات ونوعيتها من حيث الكفاءة والمقدرة الى جانب النزاهة بعد سد حاجات هذا الملاك من ناحية الراتب والمكافآت والمحفزات الاخرى.. ولا بد من ذكر الوزارة المسؤولة او المكلفة بمهمة الاستصلاح في جانبها الفني والقانوني فهذه المهمة مقسمة بين وزارتي الموارد المائية - الري سابقا- والزراعة لذلك لابد من ان تكون المهمة في جانبيها بيد وزارة واحدة.. وما دام الجانب الفني تقوم به وزارة الموارد المائية- الري سابقا- فينبغي ان تقوم ايضا بالجانب القانوني بعد تهيئة الملاك القانوني لها لتلافي ورفع الازدواجية في المسؤولية بين الجانبين.
والخلاصة: ان هذه المقترحات هي عبارة عن مساهمة متواضعة لحل هذه المشكلة- اي مشكلة الارض الزراعية- ولوضع اللبنات الاولى في طريق حلها الصحيح.. واذا اريد لهذا البلد ولشعبه ان يكمل الطريق بخصوص حل تلك المشكلة فعلى الجميع بدون استثناء الاسهام بهذه الطريقة او تلك لغرض الوصول الى نهاية الشوط وبخلاف ذلك نبقى يلفنا التخلف والركود اذا ما تقاعسنا وتخلفنا عما هو مطلوب منا في هذه المشكلة وفي غيرها من مشكلات العراق العاصفة.
الثلاثاء أبريل 26, 2011 3:34 am
