دلالات مصطلح الدولة المدنية:
لكل مصطلح دلالات(معان) متعددة : فهناك دلالته العامة اى المصطلح كمفهوم نظري مجرد ، وهناك دلالته الخاصة أى ما يكتسبه المصطلح من معنى كمحصلة لتطبيقه في واقع اجتماعي معين زمانا ومكانا، وهناك دلالته المشتركة أى المعنى الذى تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج( بصرف النظر عن اوجه الاختلاف بينها) ، وهناك دلالته المنفردة أى المعنى الذى تنفرد بفهمه فلسفة ومنهج معينين ، وبالتالى تتعدد بتعدد هذه الفلسفات والمناهج.
فاذا تناولنا مصطلح الدولة المدنية نجد أن له دلالة عامة- مشتركة تتمثل في الدولة المدنية كمفهوم مجرد تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج ، ومضمونها الدولة التى تقوم على اسناد السلطة السياسية للشعب، وبالتالى فان السلطة فيها نائب ووكيل عنه ، له حق تعيينها ومراقبتها وعزلها، وهى نقيض للدولة الثيوقراطية (الدينية) التى ينفرد بالسلطة السياسية فيها فرد او فئة دون الشعب ، كنتيجة لازمة لانفراد هذا الفرد او الفئة بالسلطة الروحية ( الدينية ) دونه .
كما أن له دلالة خاصة تتمثل في تطبيق مفهوم الدولة المدنية في واقع اجتماعى معين زمانا، ومكانا ومثال لهذه الدلالة الدولة المدنية فى المجتمعات الغربية، الدولة المدنية فى المجتمعات المسلمة...
اما دلالته المنفرده فهى المعنى الذى تفهمه فلسفة ومنهج معرفه معينين من مصطلح دولة مدنيه ومثالها المفهوم الليبرالى للدولة المدنية ، المفهوم الاسلامى للدولة المدنية...
المواقف المتعدده من الدولة المدنية:
الرفض المطلق (التقليد):
يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة يكون بالعودة إلى الماضي، والعزلة عن المجتمعات المعاصرة، وبمنظور علم أصول الفقه الوقوف عند أصول الدين وفروعه. وهو موقف يقوم على الرفض المطلق للدولة المدنية اى رفض كافه دلالات مصطلح الدولة المدنية بحجة انها جميعا تتناقض مع الإسلام.
القبول المطلق (التغريب):
يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة لا يمكن أن يتم إلا باجتثاث الجذور وتبني قيم المجتمعات الغربية ، وبالتالي فهو يقوم على القبول المطلق للدولة المدنية، اى قبول كافه دلالات مصطلح الدولة المدنية اى دلالته العامه المشتركه السابق ذكرها، ودلالته الخاصه المنفرده ومثالها الدولة المدنية كجزء من الليبراليه كفلسفة ومنهج و نظام شامل للحياه ديمقراطى ليبرالي في موقفه من الدولة ،علمانى في موقفه من الدين، فردى في موقفه من المجتمع، راسمالى في موقفه من الاقتصاد...، كان محصله عوامل ثقافية ونفسيه وتاريخية وحضارية سادت أوربا نحو سبعه قرون. و جوهر الدعوة إلى الدولة المدنية طبقا لهذه الدلاله في مجتمع اسلامى هو أن تستبدل القيم والآداب والقواعد الاسلاميه (التي تشكل الهيكل الحضاري لهذا المجتمع)، بالقيم والآداب والقواعد الغربية لتحقيق قدر من الشعور المستقر بالانتماء الى الحضاره الغربيه ، وهو مضمون التغريب.
وهنا نلاحظ ان الموقف الاول من الدولة المدنية اى الرفض المطلق لها كان اساسا رد فعل لهذا الموقف. وهكذا فان الموقفين السابقين رغم تناقضهما فانهم يشتركون فى جعل العلاقه بين الدولة المدنية والاسلام هى علاقه تناقض .
الموقف النقدي (التجديد) :
ويقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري يتم باستيعاب ما لا يناقض أصول الإسلام (التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة) التي تمثل الهيكل الحضاري للمجتمعات المسلمة سواء كانت من إبداع المسلمين ، أو إسهامات المجتمعات المعاصرة الأخرى.
و بالتالي فإن هذا الموقف يتجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول المطلق إلى موقف نقدي من الدولة المدنية يقوم على التمييز بين الدلالات المتعدده لمصطلح االدولة المدنية ، فالإسلام لا يتناقض مع الدلالة العامة المشتركة لمصطلح الدولة المدنية ممثله فى اسناد السلطة للشعب ، وان السلطة نائب ووكيل عنه ، له حق تعيينها ومراقبتها وعزلها.
فالفلسفة السياسية الاسلاميه قائمة على جملة من المفاهيم الكلية التى لا تتناقض مع هذه الدلالة ، كاسناد الحاكمية اى السيادة (السلطة المطلقة) لله تعالى استنادا الى مفهوم التوحيد ﴿ ... إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ ( يوسف: 40) ، واستخلاف الجماعة(الشعب) فى الامر اى السلطة (ممارسه السياده فى زمان ومكان معينين) استنادا الى مفهوم الاستخلاف، ومن ادلة ذلك تقرير القرآن ان الأمر اى السلطة شورى بين المسلمين ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾، وكذلك عموم الاستخلاف في القرآن ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ ( فاطر: 39).
وكذلك جاء تعريف علماء الاسلام للبيعة متسقا مع كون السلطة فى الدولة المدنية نائب ووكيل عن الشعب له حق تعينها ومراقبتها وعزلها جملة يقول القاضي الباقلاني ( إن الإمام إنما ينصب لإقامة الأحكام وحدود وأمور شرعها الرسول وقد علم الأمة بها وهو في جميع ما يتولاه وكيل للأمة عليها خلعة والاستبدال به متى اقترف ما يوجب خلعه)(جلال الدين السيوطي والمحلى، تفسير الجلالين ، ص 188)
ويعرف الماوردي البيعة بأنها ( عقد مرضاة واختيار لا يدخله اكراة ولا إجبار)ويقول أبو يعلي أن الخليفة ( وكيل للمسلمين ) (المارودي، الأحكام السلطانية، ص 7 ).
.أما الدلالة الخاصة المنفردة لمفهوم الدولة المدنية ، اى ما اكتسبه المفهوم من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع مجتمع معين، والذي تنفرد بفهمه فلسفات ومناهج معرفه معينه ومثالها المفهوم الليبرالى للدولة المدنية، كما جرى تطبيقه فى واقع المجتمعات الغربيه، فان الموقف النقدى منها يقوم على اخذ وقبول ما لا يناقض أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمه، ورد ورفض ما يناقضهما.
اما المفهوم الاسلامى للدولة المدنية كمثال للدلاله المنفرده لمفهوم الدولة المدنية فيتمثل فى اسناد السلطة السياسية - التى عبر عنها القرآن بمصطلح الامر- الى الجماعه (الشعب) ﴿ وامرهم شورى بينهم﴾، بما يتسق مع اسناد السلطة الروحيه او الدينية- التى عبر عنها القرآن بمصطلح الامر بالمعروف والنهى عن المنكر - اليها ﴿ كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ ، وبما يتسق مع رفض الإسلام السلطة انفرادج فرد أو فئة بالسلطة الدينية أو الروحية دون الجماعة ، اى الكهنوتية أو رجال الدين ﴿ واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله﴾
الدولة المدنية ومشكله العلاقه بين الدين والدولة:
إن مشكله علاقة الدين بالدولة تم تناولها من خلال ثلاثة حلول:
أولا: الثيوقراطيه ( الدولة الدينية) : الحل الأول يقوم على الخلط بين الدين والدولة،وجعل العلاقه بينهم علاقه تطابق، هو ما يلزم منه انفراد فرد او فئه بالسلطة السياسية دون الشعب ، كنتيجه لازمه لانفراد هذا الفرد او الفئه بالسلطة الروحيه ( الدينية ) دونه . ومن ممثلي هذا الحل نظريتي الحكم بالحق الالهى والعناية الالهيه ، وفى الفكر الإسلامي تقاربان مذهب الاستخلاف الخاص، اى أن الحاكم ينفرد دون الجماعة بالاستخلاف عن الله في الأرض، وهو مذهب قال به بعض الخلفاء الأمويين والعباسيين ، وقال به الشيعة في حق ألائمه من أحفاد على (رضى الله عنه). غير أن الاستخلاف الخاص كما سبق ذكره مقصور على الأنبياء، وبختم النبوة ووفاه الرسول (صلى الله عليه وسلم) انتهى هذا النوع من أنواع الاستخلاف . كما أن هذا الحل يودى إلى تحويل المطلق عن قيود الزمان والمكان (الدين) إلى محدود بالزمان والمكان نسبى فيهما(الدولة أو السلطة) أو العكس ، اى تحويل ما هو محدود بالزمان والمكان نسبى فيهما (الدولة) إلى مطلق ، اى إضفاء قدسيه الدين و اطلاقيته على البشر واجتهاداتهم المحدودة بالزمان والمكان النسبية فيهما، و هو ما رفضه الإسلام حين ميز بين التشريع الذي جعله حقا لله ، والاجتهاد الذي جعله حقا للناس كما أن هذا الحل مرفوض من الإسلام لأنه يرفض إسناد السلطة الدينية أو الروحية إلى فرد أو فئة تنفرد بها دون الجماعة اى الكهنوتية أو رجال الدين قال تعالى ( واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) الأكثر ون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم، فهذه السلطة (التي عبر عنها القرآن بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) مخوله بموجب الاستخلاف العام للجماعة﴿ كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾
ثانيا: العلمانية: الحل الثانى يقوم على فصل الدين عن الدولة، اى فصل السلطة الروحيه (الدينية) عن السلطة السياسية ، واهم ممثل له العلمانية التي كانت في الأصل جزء من الديانة المسيحية، تحولت إلى تيار فكرى معين ، ظهر في مرحله معينه من مراحل التاريخ الاوربى، تحول إلى ثوره ضد تدخل الكنيسة في الحكم ، انتهى إلى إقامة نظام علمانى في موقفه من الدين ، فردي في موقفه من المجتمع ،رأسمالي في موقفه من الاقتصاد، ديمقراطى ليبرالي في موقفه من الدولة. كان محصله عوامل ثقافية ونفسيه وتاريخية وحضارية سادت أوربا نحو سبعه قرون. ومضمون وهنا نلاحظ انه بالإضافهة إلى أن هذا الحل لا يعبر عن الحل الإسلامي للمشكلة، فان جوهر الدعوة إلى العلمانية في مجتمع اسلامى هو أن تستبدل القيم والآداب والقواعد الاسلامية بالقيم والآداب والقواعد الغربية لتحقيق قدر من الشعور المستقر بالانتماء إلى الحضارة الغربية وهومضمون التغريب كما سبق ذكره.
ثالثا: مدنيه السلطة ودينية التشريع : والحل الإسلامي يقوم على أن علاقة الدين بالدولة هى علاقة وحدة وارتباط (لا خلط او تطابق )، فهو يقوم على دينية التشريع وليس السلطة كما فى الثيوقراطيه، وتمييز (لا فصل) ، اى مدنيه السلطة وليس التشريع كما فى العلمانيه.
فهي علاقة وحده وارتباط (لا خلط وتطابق)- دينية التشريع - لان السلطة في الإسلام مقيده بالقواعد القانونية التي لا تخضع للتغير والتطور مكانا وزمانا ، وبالتالي لا يباح تجاوزها، والتي تسمي في علم القانون بقواعد النظام العام، والتي تسمى باصطلاح القرآن الحدود، إذ هي القواعد الآمرة أو الناهية التي لا يباح مخالفتها. ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ( البقرة: 229) : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾ .(البقرة187).
كما أنها علاقة تمييز( لا فصل)- مدنيه السلطة- لان الإسلام ميز بين النوع السابق من القواعد القانونية والتي اسماها تشريعا، وجعل حق وضعها لله تعالى وحده استنادا إلى مفهوم التوحيد ، والقواعد القانونية التي تخضع للتطور والتغير زمانا ومكانا،والتي محلها الفقه في الإسلام ، والتي جعل سلطة وضعها للجماعة استنادا إلى مفهوم الاستخلاف قال تعالى ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾.
ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قوله (صلى الله عليه وسلم) (إذا حاصرت حصناً سألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك)
ولما كتب الكاتب بين يدي عمر بن الخطاب(رضى الله عنه) حكماً حكم به فقال (هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر) فقال( لا تقل هذا، ولكن قل هذا ما راى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب) .
مقارنه مع المفهوم الليبرالى(العلمانى) للدولة المدنية: وهنا يجب تقرير ان المفهوم الليبرالى للدولة المدنية يقوم - استنادا الى مفهوم القانون الطبيعى - على اسناد السلطة والسياده -والتقنين والتشريع- للشعب، فهو لا يميز - بخلاف المفهوم الاسلامى - بين السياده والسلطة والاجتهاد والتشريع يقول جون لوك(سلامة الشعب هي السنّة العليا، مبدأ عادل أساسي لا يضِّل مَن أخذ به بأمانة قط". ويجب أن تهدف "القوانين إلى غرض واحد أخير، هو خير الشعب ... ولا يحق للسلطة التشريعية ولا ينبغي لها أن تُسَلم صلاحية وضع القوانين لأية هيئة أخرى أو تضعها في غير الموضع الذي وضعها الشعب فيه قط) (في الحكم المدني، ص 235 وص225).
موقف المفكرين الاسلاميين: وقد عبر عدد من المفكرين الاسلاميين المعاصرين عن الموقف الاسلامى الصحيح من الدولة المدنية ، والقائم على ان الدولة الاسلاميه مدنيه السلطة دينية التشريع،وانها لبست علمانيه او ثيوقراطيه دينية بالمفهوم الغربى.
يقول الشيخ يوسف القرضاوي ( فالدولة الإسلامية كما جاء بها الإسلام، وكما عرفها تاريخ المسلمين دولة مَدَنِيَّة، تقوم السلطة بها على البَيْعة والاختيار والشورى والحاكم فيها وكيل عن الأمة أو أجير لها، ومن حق الأمة ـ مُمثَّلة في أهل الحلِّ والعَقْد فيها ـ أن تُحاسبه وتُراقبه، وتأمره وتنهاه، وتُقَوِّمه إن أعوجَّ، وإلا عزلته، ومن حق كل مسلم، بل كل مواطن، أن ينكر على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف منكرًا، أو ضيَّع معروفًا، بل على الشعب أن يُعلن الثورة عليه إذا رأي كفرًا بَوَاحًا عنده من الله برهان. أما الدولة الدينية "الثيوقراطية" التي عرفها الغرب في العصور الوسطى والتي يحكمها رجال الدين، الذين يتحكَّمون في رِقاب الناس ـ وضمائرهم أيضًا ـ باسم "الحق الإلهي" فما حلُّوه في الأرض فهو محلول في السماء، وما ربطوه في الأرض فهو مربوط في السماء؟ فهي مرفوضة في الإسلام، وليس في الإسلام رجال دين بالمعنى الكهنوتي، إنما فيه علماء دين، يستطيع كل واحد أن يكون منهم بالتعلُّم والدراسة، وليس لهم سلطان على ضمائر الناس، ودخائل قلوبهم، وهم لا يزيدون عن غيرهم من الناس في الحقوق، بل كثيرًا ما يُهضَمون ويُظلَمون، ومن ثَمَّ نُعلنها صريحة: نعم.. للدولة الإسلامية، ولا ثم لا.. للدولة الدينية "الثيوقراطية) (موقع الدكتور يوسف القرطاوى).
ويقول أسامة حافظ معبرا عن راى الجماعه الاسلاميه فى مصر فى مفهوم الدولة المدنية (... فالدولة المدنية بمعناها الغربي الذي يفصل الدين عن الدولة ومؤسساتها وإدارتها ويقصر دوره على المساجد وتنظيم العلاقة بين العبد وربه ليست مصطلحا إسلامياً ولا يعبر عن مضمون مقبول. أما الدولة المدنية إن كانت بمعنى أن الدولة لها مؤسسات يتولي إدارتها الأكفأ من أهل العلم بها وإن الشريعة الإسلامية هي المرجعية التي تدار بها مؤسسات الدولة فإن الدولة المدنية تكون اصطلاحاً وقبولا إسلامياً. فنحن ندعم الدولة المدنية بالمعنى المضاد لديكتاتورية رجال الدين والحكم بالحق الإلهي ونرفض الدولة المدنية بمعنى استبعاد الدين عن المرجعية لمؤسسات الدولة وقوانينها)(موقع الجماعه الاسلامية فى مصر).
الثلاثاء أبريل 26, 2011 3:45 am
